اللجوء والملجأ

الطلبات المقدمة داخل الأراضي الإسبانية

• أسباب عدم المقبولية

  • قد لا يجوز قبول الطلبات للمعالجة إن كانت تنطوي على إحدى الحالات التالية:
    1. إن كان لا ينبغي لإسبانيا أن تنظر فيها وفقا للائحة المجلس (المجموعة الأوروبية) 343/2003 المؤرخة 18 فبراير/ شباط 2003 التي تحدد معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء المقدم في إحدى الدول الأعضاء من قبل مواطن من بلد ثالث؛
    2. عندما لا يخص إسبانيا أن تنظر فيها وفقا للاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها. وضمن قرار عدم مقبولية الطلب، يتم إعلام طالب الحماية باسم الدولة المسؤولة عن فحص طلبه.
    3. إذا كان مقدم الطلب معترفا به كلاجئ وله الحق في الإقامة أو الحصول على حماية دولية، بشكل فعلي، في دولة ثالثة، وفقا لأحكام المادة 25 (2) (ب) والمادة 26 من توجيه المجلس 2005/85. مع ضمان قبوله من جديد في تلك الدولة بدون خطر على حياته أو حريته، أو إمكانية تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ويتمتع بحماية فعلية ضد الإعادة القسرية إلى البلد المضطهد، وفقا لاتفاقية جنيف ؛
    4. عندما يكون طالب الحماية وافدا من بلد ثالث آمن، وفقا لأحكام المادة 27 من توجيه المجلس 2005/85وعند الاقتضاء، وفق القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي ، شريطة إعادة قبول مقدم الطلب في ذلك البلد وأن تكون هناك روابط تجعل معقولا أن يذهب مقدم الطلب إلى ذلك البلد.
    5. إذا كرر مقدم الطلب طلبًا سبق رفضه في إسبانيا أو قدم طلبًا جديدًا ببيانات شخصية أخرى، شريطة عدم ظهور ظروف جديدة ذات صلة فيما يتعلق بالظروف الخاصة أو وضع البلد الأصلي أو بلد الإقامة المعتادة للشخص المعني.
    6. عندما يكون مقدم الطلب من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
  • عندما يرى مكتب اللجوء ، عند تقييم محتوى طلب اللجوء، أن أيا من الظروف المشار إليها أعلاه متوفرة بشكل واضح، فإنه يقترح على وزير الداخلية، عن طريق المدير العام للسياسة الداخلية، عدم قبول الطلب للفحص.

• إجراء

  ويجب أن يكون الاقتراح المعلل والفردي مصحوبا بنسخة من الإخطار الموجه إلى ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إسبانيا مرفق بتقرير صادر من نفس المفوضية، إن وجد، مع وجوب إصداره في غضون فترة أقصاها عشرة أيام من استلام الإخطار المذكور.

  يجب الإبلاغ بعدم قبول النظر في الطلب في غضون شهر واحد كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب. إن انقضاء هذه الفترة دون إخطار الطرف المعني بالقرار سيترتب عنه قبول طلب النظر في الملف والسماح بإقامة طالب الحماية في الأراضي الإسبانية بصفة مؤقتة، دون الإخلال بما قد يتم الاتفاق عليه في القرار النهائي للإجراء.

  سيكون كافيا لرفض الطلب، اكتشاف، ولو بصفة متأخرة، أيا من الشروط التي تبرر عدم قبول النظر في الطلب.

• آثارعدم المقبولية

  سيكون لعدم قبول النظر في الطلب نفس آثار رفض الطلب نهائيا.

تقديم الطلب في المراكز الحدودية

• أسباب عدم المقبولية

  • عندما يقدم أجنبي، طلبا للحصول على الحماية الدولية في مركز حدودي ، و هو لا يستوفي الشروط الواجبة لدخول الأراضي الإسبانية، قد لا يتم قبول الطلب لللنظر فيه عند حدوث أي من الظروف التالية:
    1. أنه ليس واجبا على إسبانيا أن تنظر في الطلب وفقا للائحة المجلس (المجموعة الأوروبية) 343/2003 المؤرخة 18 شباط/فبراير التي تحدد معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء المقدم في إحدى الدول الأعضاء من قبل مواطن من بلد ثالث.
    2. أنه ليس واجبا على إسبانيا أن تنظر فيه وفقا للاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها. سيتم إشعار مقدم الطلب باسم الدولة المسؤولة عن دراسة طلبه في وثيقة القرار الذي يوافق على عدم قبول مقدم الطلب.
    3. إذا كان مقدم الطلب معترفا به كلاجئ وله الحق في الإقامة أو الحصول على حماية دولية فعالة في دولة ثالثة وفقاً للمادة 25 (2) (ب) والمادة 26 من توجيه المجلس 2005/85/EC، شريطة أن يُعاد إلى ذلك البلد، وألا يكون هناك خطر على حياته أو حريته، وألا يتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وأن يتمتع بحماية فعالة من الإعادة القسرية إلى البلد المضطهد، وفقاً لاتفاقية جنيف.
    4. عندما يكون طالب الحماية وافدا من بلد ثالث آمن، وفقا لأحكام المادة 27 من توجيه المجلس 2005/85 وعند الاقتضاء، وفق القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي ، شريطة إعادة قبول مقدم الطلب في ذلك البلد وأن تكون هناك روابط يكون من المعقول أن يذهب مقدم الطلب إلى ذلك البلد
    5. إذا كرر مقدم الطلب طلبًا سبق رفضه في إسبانيا أو قدم طلبًا جديدًا ببيانات شخصية أخرى، شريطة عدم ظهور ظروف جديدة ذات صلة فيما يتعلق بالظروف الخاصة أو وضع البلد الأصلي أو بلد الإقامة المعتادة للشخص المعني.
    6. عندما يكون مقدم الطلب من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
  • وبالمثل ، قد يتم رفض الطلب عند حدوث أي من الظروف التالية:
    1. حينما يتم سرد اقوال لا علاقة لها بالنظرفي شروط الاعتراف بوضع لاجئ أو منح الحماية الثانوية.
    2. أن يكون مقدم الطلب قادما من بلد منشأ يعتبر آمنا ويحمل جنسيته، أو إذا كان عديم الجنسية، كان يقيم فيه إقامة اعتيادية.
    3. أن يتورط مقدم الطلب في أي من حالات الاستبعاد أو الرفض المنصوص عليها من أجل الحصول على وضع اللاجئ.
    4. عندما يدلي طالب الحماية بادعاءات غير متماسكة أو متناقضة أو غير قابلة للتصديق أو غير كافية أو تتناقض مع معلومات بحوزتنا مدعومة بأدلة كافية عن بلده الأصلي أو محل إقامته المعتاد، إذا كان عديم الجنسية ، بطريقة توضح أن طلبه لا أساس له بخصوص المخاوف المبررة من الاضطهاد أو الأذى الجسيم.

• الإجراء

  إذا لم يُقبل النظرُ في الطلب، يجب إبلاغ صاحبَ الشأن خلال مدة أقصاها أربعة أيام من تقديم طلبه، وتمدد هذه المدة إلى عشرة أيام كحد أقصى في الحالات التي تطلبها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نحو معقول، وذلك في الحالات التي استُبعد أصحابُها أو رُفض منحهم صفة لاجئ أو منحهم الحق في الحماية الثانوية.

  وللطعن في قرار عدم قبول النظر في طلب الحماية أورفضه، يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في هذا القرار خلال يومين من تاريخ تلقيه، وهو ما سيعني تعليق آثار هذا القرار. ويجب إبلاغ نتيجة هذا الطلب إلى صاحب الشأن خلال يومين من تاريخ تقديمه.

  وخلال هذا الإجراء -وفي جميع الأحوال- وأثناء معالجة طلب إعادة النظر والاستئناف المقدم في هذا الشأن، وأيضا في حالة تقديم استئناف لدى المحاكم المختصة في النزاع الإداري المصحوب بتعليق القضاء للإجراءات الإدارية، فإن المتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية سيبقى في مقر المنشآت الحدودية المخصصة لهذا الغرض.

  إن انقضاء الفترة المحددة لاتخاذ قرار برفض معالجة طلب اللجوء، أو رفض هذا الطلب على الحدود، أو رفض إعادة النظر في قرار الرفض، أو انقضاء الفترة المحددة للبت في طلب إعادة النظر دون الإخطار بالقرار صراحةً، سيعني إنجاز الطلب عبر الإجراء العادي، مع السماح لمقدم الطلب بالدخول والإقامة المؤقتة، دون أن يؤثر ذلك في نتيجة القرار النهائي للطلب.

• آثار عدم لبول النظر ف الطلب

  يترتب على عدم قبول النظر في الطلب ما يترتب على رفض هذا الطلب.

آثار منح الحماية الدولية

ينطوي منح حق اللجوء أو الحماية الثانوية على الاعتراف بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، وفي المنظومة القانونية السارية بشأن الأجانب والهجرة، وكذلك في قوانين الاتحاد الأوروبي، وعلى أي حال:

1. مع ضمان الحماية من الإعادة القسرية بموجب الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي وقعتها عليها إسبانيا.
2. و الحصول على المعلومات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المتعلقة بمضمون الحماية الدولية الممنوحة، بلغة مفهومة من طرف الشخص المستفيد من تلك الحماية.
3. تصريح الإقامة الدائمة والعمل، بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي 4/2000، المؤرخ 11 يناير/ كانون الثاني ، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي.
4. إصدار وثائق الهوية والسفر لأولئك المعترف بهم كلاجئين ، وعند الضرورة ، لأولئك الذين يستفيدون من الحماية الثانوية.
5. الاستفادة من خدمات التوظيف العامة.
6. الحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن والمساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، والحقوق المعترف بها في التشريعات المطبقة على ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، و عند الاقتضاء، الاستفادة من الضمان الاجتماعي و برامج الاندماج، بنفس الشروط التي يتمتع بها الإسبان.
7. الاستفادة، في ظل نفس الشروط التي يتمتع بها الإسبان ، من التكوين المستمر أو المهني ودورات التدريب على العمل، وكذلك إجراءات الاعتراف بالدبلومات والشهادات الأكاديمية والمهنية وغيرها من اختبارات التأهيل الرسمية المتحصل عليها في الخارج.
8. حرية التنقل.
9. الاستفادة من برامج الاندماج ذات الطبيعة العامة أو الخاصة التي يتم إنشاؤها.
10. الاستفادة من برامج مساعدة العودة الطوعية التي قد يتم إعدادها.
11. الإبقاء على وحدة الأسرة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون 12/2009 المؤرخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول الذي ينظم الحق في اللجوء والحماية الثانوية والاستفادة من برامج الدعم التي يمكن وضعها لهذا الغرض.

وفي حالة وجود صعوبات اجتماعية أو اقتصادية، قد يستفيدون من خدمات إضافية متعلقة بالحصول على العمل والسكن وخدمات التعليم العام، فضلا عن خدمات متخصصة للترجمة الشفوية والترجمة التحريرية، والمعونة الدائمة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمساعدات المالية الطارئة.

وقد يستمرون في الاستفادة من كل أو بعض البرامج أو الخدمات التي كانوا يتمتعون بها قبل منحهم الحماية الدولية في الحالات التي تستوجبها الظروف الخاصة.

آثار الرفض

ويحدد عدم قبول طلبات الحماية الدولية أو رفضها ، حسب الاقتضاء ، العودة أو الإعادة القسرية أو الطرد أو المغادرة الإجبارية للأراضي الإسبانية أو النقل إلى أراضي الدولة المسؤولة عن فحص طلب لجوء مقدمي الطلب.

وفي حالة وجود صعوبات اجتماعية أو اقتصادية، قد يستفيدون من خدمات إضافية متعلقة بالحصول على العمل والسكن وخدمات التعليم العام، فضلا عن خدمات متخصصة للترجمة الشفوية والترجمة التحريرية، والمعونة الدائمة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمساعدات المالية الطارئة.

إنهاء صفة اللاجئ

يفقد صفة لاجئ كل من:

• طلب ذلك صراحة؛
• من عاد طواعية إلى حماية البلد الذي يحمل جنسيته
• استعاد جنسيته طواعية بعد أن فقدها
• اكتسب جنسية جديدة ويتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة
• عاد طواعية إلى البلد الذي غادره أو الذي بقى خارجه خوفاً من الاضطهاد
• غادر الأراضي الإسبانية وأقام في بلد آخر
• ليس لديه جنسية ويمكنه العودة إلى بلد إقامته المعتادة السابقة لأن الظروف التي تم بموجبها الاعتراف به كلاجئين قد انتهت
• و رغم عدم حيازة الجنسية، يمكنه العودة إلى بلد إقامته المعتادة السابقة لأن الظروف التي تم الاعتراف به فيها كلاجئ قد اختفت

يتمتع الشخص المعني بفقدان الحماية بالضمانات التالية أثناء الإجراء.

• إبلاغه خطيا بأن حقه في اللجوء يعاد النظر فيه، فضلا عن أسباب إعادة النظر فيه؛
• منح إجراء جلسة استماع لصياغة الادعاءات؛
• أن تتمكن السلطات المعنية من الحصول على معلومات دقيقة ومستكملة من مصادر مختلفة، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عند الاقتضاء، حول الحالة العامة للأشخاص المعنيين في بلدانهم الأصلية؛
• وأنه عندما تجمع معلومات عن الحالة المحددة لغرض إعادة النظر في صفة اللاجئ، لا يتم الحصول على هذه المعلومات من المسؤولين عن الاضطهاد بطريقة تؤدي إلى إبلاغ المسؤولين عنها مباشرة بأن الشخص المعني هو لاجئ يعاد النظر في وضعه، كما أنها لا يمكن تعريض الشخص المعني ومعاليه لخطر على السلامة البدنية و الحرية وأمن أقاربهم الذين ما زالوا يعيشون في بلدهم الأصلي

سيكون الموعد النهائي للإخطار بالقرار ستة أشهر من تقديم الطلب من قبل الطرف المعني أو الإخطار بالاتفاق على بدء إجراء وقف الحماية. في نهاية هذه الفترة ، ومع مراعاة عمليات التعليق أو التمديدات القابلة للتطبيق ، سيتم اعتبار الملف منتهي الصلاحية ، وسيتم أرشفته بحكم المنصب.

وتضع قرارات وقف الحماية حدا للإجراء الإداري وتكون قابلة للطعن لإعادة النظر بطبيعته الاختيارية أمام وزير الداخلية وموضوع المنازعات القانونية الإدارية.

يضع قرار وقف الحماية حدا لجميع الحقوق المتأصلة و المرتبطة بوضع اللاجئ.

ولن يمنع إلغاء صفة لاجئ من استمرار الإقامة في إسبانيا وفقا للأنظمة السارية بشأن الأجانب والهجرة، عندما يدعي الطرف المعني وجود مبرر معقول للبقاء في إسبانيا. لهذه الأغراض ، سيتم أخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية الخاصة بإقامة المعنيين بشكل قانوني في إسبانيا.

وقف الحماية الثانوية

يتم وقف الحماية الثانوية عندما:

• يتم طلب الوقف صراحة من قبل المستفيد؛
• إذا غادر المستفيد الأراضي الإسبانية وأقام في بلد آخر؛
• عند زوال ظروف منح الحماية أو تغيرها لدرجة تجعل هذه الحماية غير ضرورية.

يتمتع الشخص موضوع وقف الحماية بالضمانات التالية خلال الإجراء:

• إبلاغه خطياً بأنه يجري إعادة النظر في حقه في الحماية الفرعية، فضلاً عن أسباب إعادة النظر هذه;
• أن يُمنح جلسة استماع لصياغة الادعاءات
• أن تتمكن السلطات المعنية من الحصول على معلومات دقيقة ومستكملة من مصادر مختلفة، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عند الاقتضاء، حول الحالة العامة للأشخاص المعنيين في بلدانهم الأصلية؛
• وأنه عندما تجمع معلومات عن الحالة المحددة لغرض إعادة النظر في صفة اللاجئ، لا يتم الحصول على هذه المعلومات من المسؤولين عن الاضطهاد بطريقة تؤدي إلى إبلاغ المسؤولين عنها مباشرة بأن الشخص المعني هو لاجئ يعاد النظر في وضعه، كما أنها لا يمكن تعريض الشخص المعني ومعاليه لخطر على السلامة البدنية و الحرية وأمن أقاربهم الذين ما زالوا يعيشون في بلدهم الأصلي.

المهلة النهائية للإبلاغ بالقرار ستة أشهر من تقديم الطلب من قبل الطرف المعني أو الإخطار بالاتفاق على بدء إجراء وقف الحماية. في نهاية هذه الفترة ، ومع مراعاة عمليات التعليق أو التمديدات القابلة للتطبيق ، سيتم اعتبار الملف منتهي الصلاحية ، وسيتم أرشفته بحكم المنصب.

وتضع قرارات وقف الحماية حدا للإجراء الإداري وتكون قابلة للطعن لإعادة النظر بطبيعته الاختيارية أمام وزير الداخلية وموضوع المنازعات القانونية الإدارية.

يضع قرار وقف الحماية حدا لجميع الحقوق المتأصلة و المرتبطة بالحماية الثانوية.

ولن يمنع إلغاء الحماية الثانوية من استمرار الإقامة في إسبانيا وفقا للقوانين و اللوائح السارية بشأن الأجانب والهجرة، عندما يدعي الطرف المعني وجود مبرر معقول للبقاء في إسبانيا. لهذه الأغراض ، سيتم أخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية الخاصة بإقامة المعنيين بشكل قانوني في إسبانيا.

سحب اللجوء أو الحماية الثانوية.

يتم سحب صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية عندما:

• قي حالات الاستبعاد أو الرفض المنصوص عليها ؛
• أن يكون المستفيد قد حرف أو أغفل حقائق، بما في ذلك استخدام وثائق مزورة، كانت حاسمة في منح صفة اللاجئ أو الحماية الثانوية ؛
• يشكل المستفيد ، لأسباب وجيهة ، خطرا على أمن إسبانيا ، أو يشكل تهديدا للمجتمع بعد إدانته بحكم نهائي لاقترافه جريمة خطيرة.

سيتمتع الشخص موضوع سحب الحماية أثناء الإجراء بالضمانات التالية:

• إبلاغه خطيا بأنه يجري إعادة النظر في حقه في اللجوء أو الحماية الثانوية، فضلا عن أسباب إعادة النظر هذه؛
• منح إجراء جلسة استماع لصياغة الادعاءات؛
• أن تتمكن السلطات المعنية من الحصول على معلومات دقيقة ومستكملة من مصادر مختلفة، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عند الاقتضاء، حول الحالة العامة للأشخاص المعنيين في بلدانهم الأصلية؛
• وأنه عندما تجمع معلومات عن الحالة المحددة لغرض إعادة النظر في صفة اللاجئ، لا يتم الحصول على هذه المعلومات من المسؤولين عن الاضطهاد بطريقة تؤدي إلى إبلاغ المسؤولين عنها مباشرة بأن الشخص المعني هو لاجئ يعاد النظر في وضعه، كما أنها لا يمكن تعريض الشخص المعني ومعاليه لخطر على السلامة البدنية و الحرية وأمن أقاربهم الذين ما زالوا يعيشون في بلدهم الأصلي.

سيكون الموعد النهائي للإخطار بالقرار ستة أشهر من تقديم الطلب من قبل الطرف المعني أو الإخطار بالاتفاق على بدء إجراء وقف الحماية. في نهاية هذه الفترة ، ومع مراعاة عمليات التعليق أو التمديدات القابلة للتطبيق ، سيتم اعتبار الملف منتهي الصلاحية ، وسيتم أرشفته بحكم المنصب.

وتضع قرارات الإلغاء حدا للإجراءات الإدارية وتخضع للطعن في النقض ذي الطابع الاختياري أمام وزير الداخلية وللطعن الإداري الخلافي.

ويترتب على الإلغاء وقف التمتع بجميع الحقوق الملازمة لوضع اللاجئ أو المستفيد من الحماية الثانوية.

ويترتب على سحب الحماية الدولية التطبيق الفوري للأنظمة السارية بشأن الأجانب والهجرة، وعند الاقتضاء، تجهيز ملف الجزاءات الإدارية المقابل لطرد الشخص المعني من البلد، وفقا لأحكام المادة 57 من القانون الأساسي 4/2000 المؤرخ 11 يناير/ كانون الثاني ، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي، وفق منظومتها التنفيذية.

غير أنه لا يجوز أن يؤدي سحب الحماية أو الطرد اللاحق إلى نقل الأشخاص المعنيين إلى بلد يشكل فيه خطر على حياتهم أو حريتهم أو يتعرضون فيه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو، عند الاقتضاء، يفتقرون فيه إلى الحماية الفعلية من الإعادة القسرية إلى البلد المضطهد أو المحفوف بالمخاطر.